ثم إن ظاهر إطلاق جميع ما ذكر أن الحكم ليس منوطا بالغرر الشخصي وإن كان حكمته سد باب المسامحة المفضية إلى الوقوع في الغرر . كما أن حكمة الحكم باعتبار بعض الشروط في بعض المعاملات رفع المنازعة المتوقعة عند إهمال ذلك الشرط ، فحينئذ فيعتبر التقدير بالكيل والوزن وإن لم يكن في شخص المقام غرر ، كما لو باع مقدارا من الطعام بما يقابله في الميزان من جنسه أو غيره المساوي له في القيمة ، فإنه لا يتصور هنا غرر أصلا مع الجهل بمقدار كل من العوضين ، لأنه مساو للاخر في المقدار ( 10 )